ثم انظر كيف طوى ذكر المنزل عليه فلم يقل: آمنوا بما أنزل الله "على محمد" مع أن هذا جزء متمم لوصف القرآن المقصود بالدعوة. أتدري لم ذلك؟ ... لأنه لو ذكر لكان في نظر الحكمة البيانية زائدا وفي نظر الحكمة الإرشادية مفسدا.

أما الأول فلأن هذه الخصوصية لا مدخل لها في الإلزام، فأدير الأمر على القدر المشترك وعلى الحد الأوسط الذي هو عمود الدليل. وأما الثاني فلأن إلقاء هذا الاسم على مسامع الأعداء من شأنه أن يخرج أضغانهم ويثير أحقادهم فيؤدي إلى عكس ما قصده الداعي من التأليف والإصلاح.

ذلك إلى ما في هذا الحذف من الإشارة إلى طابع الإسلام، وهو أنه ليس دين تفريق وخصومة، بل هو جامع ما فرقه الناس من الأديان، داع إلى الإيمان بالكتب كلها على سواء:

بما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. لا نفرق بين شيء من كتبه، كما لا نفرق بين أحد من رسله

كان جواب اليهود أن قالوا: إن الذي دعانا للإيمان بالتوراة ليس هو كونها أنزلها الله فحسب، بل إننا آمنا بها لأن الله أنزلها علينا، والقرآن لم ينزله علينا، فلكم قرآنكم ولنا توراتنا، ولكل أمة شرعة ومنهاج.

هذا هو المعنى الذي أوجزه القرآن في قوله: {نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا } وهذا هو المقصد الأول.

وقد زاد في إيجاز هذه العبارة أن حذف منها فاعل الإنزال وهو لفظ الجلالة؛ لأنه تقدم ذكره في نظيرتها. من البين أن اقتصارهم على الإيمان بما أنزل عليهم يومئ إلى كفرانهم بما أنزل على غيرهم، وهذا هو المقصد الثاني.

ولكنهم تحاشوا التصريح به لما فيه من شناعة التسجيل على أنفسهم بالكفر، فأراد القرآن أن يبرزه.

وهذا هو غاية الإنصاف وتحري الصدق في الاتهام. جاء دور الرد والمناقشة فيما أعلنوه وما أسروه. فتراه لا يبدأ بمحاورتهم في دعوى إيمانهم بكتابهم، بل يتركها مؤقتا كأنها مسلمة ليبني عليها وجوب الإيمان بغيره من الكتب، فيقول:

كيف يكون إيمانهم بكتابهم باعثا على الكفر بما هو حق مثله؟ -لا، بل {هُوَ الْحَقُّ } كله1- وهل يعارض الحق حتى يكون الإيمان بأحدهما موجبا للكفر بالآخر؟!.

يترقى فيقول: وليس الأمر بين هذا الكتاب الجديد وبين الكتب السابقة عليه كالأمر بين كل حق وحق "فقد يكون الشيء حقا وغيره حقا فلا يتكاذبان، ولكنهما في شأنين مختلفين فلا يشهد بعضهما لبعض.

أما هذا الكتاب فإنه جاء شاهدا و {مُصَدِّقًا} لما بين يديه من الكتب. فأنى يكذب به من يؤمن بها؟!

ثم يستمر في إكمال هذا الوجه قائلا: ولو أن التحريف أو الضياع الذي نال من هذه الكتب قد ذهب بمعالم الحق فيها جملة لكان لهم بعض العذر في تكذيبهم بالقرآن؛ إذ يحق لهم أن يقولوا:

"إن البقية المحفوظة من هذه الكتب في عصرنا ليس بينها وبين القرآن هذا التطابق والتصادق، فليس الإيمان بها موجبا للإيمان به".. بل لو أن هذه البقية ليست عندهم ولكنهم كانوا عن دراستها غافلين، لكان لهم مثل ذلك العذر.

أما وهذا القرآن مصدق لما هو قائم من الكتاب في زمنهم وبأيديهم ويدرسونه بينهم فبماذا يعتذرون وأنى يذهبون؟! هذا المعنى كله يؤديه لنا القرآن بكلمة {لِّمَا مَعَهُمْ ۗ} .

• تأمل كيف أن هذا الانتقال كانت النفس قد استعدت له في آخر المرحلة السابقة؛ إذ يفهم السامع من تكذيبهم بما يصدق كتابهم أنهم صاروا مكذبين بكتابهم نفسه؛ وهل الذي يكذب من يصدقك يبقى مصدقا لك؟!

  غير أن هذا المعنى إنما أخذ استنباطا من أقوالهم، وإلزاما لهم بمآل مذهبهم، ولم يؤخذ بطريق مباشر من واقع أحوالهم. فكانت هذه هي مهمة الرد الجديد وهكذا كانت كلمة {مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ} مغلاقا لما قبلها مفتاحا لما بعدها، وكانت آخر درجة في سلم الغرض الأول هي أول درجة في سلم الغرض الثاني. فما أوثق هذا الالتحام بين أجزاء الكلام!

  وما أرشد هذه القيادة للنفس بزمام البيان، تدريجا له على مدارجها، وتنزيلا له على قدر حاجتها وفي وقت تلك الحاجة! فما هو إلا أن آنس تطلع النفس واستشرافها من تلك الكلمة إلى غاية، إذا هو قد استوى بها إلى تلك الغاية ووقفها عليها تامة كاملة.

• وانظر كيف عدل بالإسناد عن وضعه الأصلي وأعرض عن ذكر الكاسب الحقيقي لتلك الجرائم، فلم يقل:

  "فلم قتل آباؤكم أنبياء الله، واتخذوا العجل، وقالوا سمعنا وعصينا؟ "؛ إذ كان القول على هذا الوضع حجة داحضة في بادئ الرأي، مصلها كمثل محاجة الذئب للحمل في الأسطورة المشهور1، فكان يحق لهم في جوابها أن يقولوا: "وما لنا ولآبائنا؟ تلك أمة قد خلت، ولا تزر وازرة وزر أخرى".

  ولو زاد مثلا: "وأنتم مثلهم، قد تشابهت قلوبكم وقلوبهم" لجاء هذا التدارك بعد فوات الوقت، ولتراخى حبل الكلام وفترت قوته.

  فكان اختصار الكلام على ما ترى -بوقفهم بادئ ي بدء في موقف الاتهام- إسراعا بتسديد2 سهم الحجة إلى هدفها، وتنبيها في الوقت نفسه عل أنهم ذرية بعضها من بعض، وأنهم سواسية في الجرم، فعلى أيهم وضعت يدك فقد وضعتها على الجاني الأثيم؛ لأنهم لا ينفكون عن الاستنان بسنة أسلافهم، أو الرضا عن أفاعيلهم، أو الانطواء على مثل مقاصدهم.

وهذا هو ما يسمى المناظرة "بالتقريب" بين الدليل والمطلوب. من التجوز المذكور آنفا في الإسناد وفي الصيغة.

• وانظر كيف جيء بالأفعال في الجرائم التالية على صيغة الماضي بعد أن وطأ لها بهذه الكلمة: {من قبل} فاستقام التاريخ على وضعه الطبيعي حين لم تبق هناك حاجة إلى مثل التعبير الأول.

• وانظر إلى الآداب العالية في عرض الجريمة الثانية وهي جريمة الشرك؛ فإنها لما كانت أغلظ من سابقتها وأشد نكرا في العقول نبه على ذلك ألطف تنبيه بحذف أحد ركنيها،

  فلم يقل: اتخذتم العجل إلها، بل طوى هذا المفعول الثاني استبشاعا للتصريح به في صحبة الأول، وبيانا لما بينهما من مفارقة.. وكم في هذا الحذف من تعبير وتهويل!! فرب صمت هو أنطق بالحكم، وأنكى في الخصم.

• ثم انظر إلى النواحي التي أوثر فيها الإجمال على التفصيل، إعراضا عن كل زيادة لا تمس إليها حاجة البيان في الحال، فقد قال: إن القرآن مصدق لما معهم، ولم يبين مدى هذا التصديق:

  أفي أصول الدين فحسب، أم في الأصول والفروع جميعا، أم في الأصول وبعض الفروع، وإلى أي حد؟ ذلك أن هذا كلام الملوك لا يتنزل إلا بقدر معلوم. وماذا يعني الداعي إلى أصل الإيمان أن يمتد التطابق بين الأديان إلى فروعها أو لا يمتد؟ فليبحث علماء التشريع!

  وقال: إنهم يقتلون أنبياء الله. فمن هم أولئك الأنبياء؟ ... ليبحث علماء التاريخ! وقال: إن موسى جاءهم بالبينات. فكم هي؟ وما هي؟ وقال: إنه أخذ عليهم ميثاقهم. فعلى أي شيء كان الميثاق؟

  إن حكمة البيان القرآني لأجل من أن تعرض لهذه التفاصيل في مثل هذا الموضع. ولو ذكرت ها هنا لكان مثلها مثل من يسأل: لم ضربت عبدك؟ فيقول: لأنه ضرب غلاما اسمه كذا واسم أبيه كذا وحليته وولد في عام كذا. ألا ترى أن هذا زائد وكثير1.

ومن هنا عيب على امرئ القيس تفصيله في غير موضع التفصيل، وذلك فيما هو معدود من أجود شعره، قوله: قفا نبك من ذكري حبيب ومنزل ... بسقط اللوى بين الدخول فحومل فتوضح فالمقراة....

لم يقنع في وصف المنزل بقوله: "بسقط اللوى" حتى حده بحدود أربعة. قال الباقلاني "........ كأنه يريد بيع المنزل، فيخشى إن أخل بحد منه أن يكون بيعه فاسدا أو شرطه باطلا! ".

إنهما كلمتان وافيتان بمقدار الجريمة لو فهمتا على وجههما، ولكن أين الألم وحرارة الاندفاع في الانتقام؟ بل أين الإقذاع والتشنيع؟

وأين الإسراف والفجور الذي تراه في كلام الناس إذا أحفظوا بالنيل من مقامهم؟

لله ما أعف هذه الخصومة، وما أعز هذا الجناب وأغناه عن شكر الشاكرين وكفر الكافرين، وتالله إن هذا كلام لا يصدر عن نفس بشر.