أو1 لأن النفي -كما يقول علماء النحو- قد يوجه إلى المقيد وقيده جميعا. تقول:

"ليس لفلان ولد يعاونه" إذا لم يكن له ولد قط أو كان له ولد ولا يعاونه. وتقول: "ليس محمد أخا لعلي" إذا كان أخا لغير علي أو لم يكن أخا لأحد.

"وقليل منهم" من ذهب إلى أنه لا باس ببقائها على أصلها؛ إذ رأى أنها لا تؤدي إلى ذلك المحال لا نصا ولا احتمالا؛ لأن نفي مثل المثل يتبعه في العقل نفي المثل أيضا

وذلك أنه لو كان هناك مثل الله لكان لهذا المثل مثل قطعا وهو الإله الحق نفسه، فإن كل متماثلين يعد كلاهما مثلا لصاحبه، وإذا لا يتم انتفاء مثل المثل إلا بانتفاء المثل وهو المطلوب.

وقصارى هذا التوجيه -لو تأملته- أنه مصحح لا مرجح، أي أنه ينفي الضرر عن هذا الحرف، ولكنه لا يثبت فائدته ولا يبين مسيس الحاجة إليه؛ ألست ترى أن مؤدي الكلام معه كمؤداه بدونه سواء، وأنه إن كان قد ازداد به شيئا فإنما ازداد شيئا من التكلف والدوران وضربا من التعمية والتعقيد.

وهل سبيله إلا سبيل الذي أراد أن يقول:

"هذا فلان" فقال: "هذا ابن أخت خالة فلان"؟ فمآله إذا إلى القول بالزيادة التي يسترونها باسم التأكيد، ذلك الاسم الذي لا تعرف له مسمى ها هنا؛ فإن تأكيد المماثلة ليس مقصودا البتة، وتأكيد النفي بحرف يدل على التشبيه هو من الإحالة بمكان.

ولو رجعت إلى نفسك قليلا لرأيت هذا الحرف في موقعه محتفظا بقوة دلالته، قائما

فيكون لهم بالإله الحق شبه ما في قدرته أو علمه، وشرك ما في خلقه أو أمره.. فكان وضع هذا الحرف في الكلام إقصاء للعالم كله عن المماثلة وعما يشبه المماثلة وما يدنو منها، كأنه قيل:

ليس هناك شيء يشبه أن يكون مثلا لله، فضلا عن أن يكون مثلا له على الحقيقة. وهذا باب من التنبيه بالأدنى على الأعلى، على حد قوله تعالى:

{ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} الإسراء: ٢٣

نهيا عن يسير الأذى صريحا، وعما فوق اليسير بطريق الأحرى.

الطريق الثاني" -وهو أدقهما مسلكا: أن المقصود الأولي من هذه الجملة وهو نفي الشبيه، وإن كان يكفي لأدائه أن يقال:

"ليس كالله شيء" أو "ليس مثله شيء" لكن هذا القدر ليس هو كل ما ترمي إليه الآية الكريمة، بل إنها كما تريد أن تعطيك هذا الحكم تريد في الوقت نفسه أن تلفتك إلى وجه حجته وطريق برهانه العقلي.

ألا ترى أنك إذا أردت أن تنفي عن امرئ نقيصة في خلقه فقلت: "فلان لا يكذب ولا يبخل" أخرجت كلامك عنه مخرج الدعوى المجردة عن دليلها. فإذا زدت فيه

كلمة فقلت: "مثل فلان لا يكذب ولا يبخل" لم تكن بذلك مشيرا إلى شخص آخر يماثله مبرأ من تلك النقائص،

بل كان هذا تبرئة له هو ببرهان كلي، وهو أن من يكون على مثل صفاته وشيمه الكريمة لا يكون كذلك؛ لوجود التنافي بين طبيعة هذه الصفات وبين ذلك النقص الموهوم.

ذلك أنه "لو" توجهت إرادة الإلهين إلى شيء واحد لتعذر عليهما إحداثه، لاستحالة صدور أثر واحد عن مؤثرين. والقول بصدوره عن قدرة أحدهما مع استوائهما في القدرة وفي توجه القصد ترجيح بلا مرجح.

و"لو" توجهت إرادة أحدهما إلى شيء وإرادة الآخر إلى نقيضه لم يمكن إحداثهما، وإلا لاجتمع النقيضان. وإحداث أحدهما دون الآخر يلزمه الرجحان المذكور.

و"لو" توجهت إرادة أحدهما إلى بعض الخلق والآخر إلى بعضه، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولكان هنا عالمان مختلفا النظام، فلا يلبث أن يطغى بعضها على بعض حتى يتماحقا. وكل أولئك=

أما آية الشورى المذكورة فإنها ناظرة إلى معنى وراء ذلك ينقض فرض التعدد من أساسه، ويقرر استحالته الذاتية في نفسه بقطع النظر عن تلك الآثار. فكأننا بها تقول لنا:

إن حقيقة الإله ليست من تلك الحقائق التي تقبل التعدد والاشتراك والتماثل في مفهومها، كلا، فإن الذي يقبل ذلك إنما هو الكمال الإضافي في الناقص،

أما الكمال التام المطلق الذي هو قوام معنى الإلهية، فإن حقيقته تأبى على العقل أن يقبل فيها المشابهة والاثنينية؛ لأنك مهما حققت معنى الإلهية حققت تقدما على كل شيء وإنشاء لكل شيء:

{فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } الأنعام: ١٤

وحققت سلطانا على كل شيء وعلوا فوق كل شيء:

{ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ } الزمر: ٦٣